این روزها مانند هفتههای پایانی هرسال یکی از مباحث داغ جامعه کارگری موضوع تعیین حداقل دستمزد و میزان افزایش حقوق کارگران برای سال بعد است .
با نگاهی به تمام اظهارنظرهای صورت گرفته در سالهای گذشته و حتی در هفته اخیر بهخوبی میبینیم تقریباً سخن موافقان و مخالفان افزایش حقوق در ماهیت هیچ تغییری نکرده و موضوعاتی چون تأثیر افزایش حقوق بالا بر ایجاد تورم همواره مطرح بوده و هست.
با این حال در میان جدال مزمن بین ثبات قیمتها و حفظ کرامت معیشتی کارگران، این پرسش حیاتیتر از همیشه مطرح است که آیا افزایش حقوق کارگران، تنها موتور تورم است یا کلید قفلگشایی از بنبست تولید ملی؟ گزارش تحلیلی پیش رو، این دوگانگی را به چالش میکشد و نشان میدهد سیاستهای دستمزد هوشمند، ضامن بقای تولید و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار ماهر و یا اشتغال آنها در مشاغل موقت و کمبازده است.
ایجاد تورم؛ سایه همیشگی یا سوءتفاهم تاریخی؟
انتقاد سنتی به افزایش حقوق کارگران، همواره بر این محور استوار بوده که افزایش هزینه نیروی کار، مستقیم به افزایش قیمت نهایی کالاها و تشدید تورم منجر میشود. این دیدگاه، که در برهههایی با شواهد آماری همراه بوده، بیشتر از سوی نهادهای تنظیمگر به عنوان اهرمی برای مهار رشد دستمزد استفاده شده است. استدلال رایج این است که با افزایش دستمزد، هزینه نهایی افزایش یافته و این افزایش به صورت مارپیچ قیمتها، به مصرفکننده منتقل میشود.
با این حال، اقتصاددانان منتقد این رویکرد معتقدند در شرایطی که بحرانهای اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانهای نرخ ارز (عوامل ساختاری و نه دستمزدی) عامل اصلی فشار تورمی هستند، توقف رشد دستمزد، تنها به معنای کاهش قدرت خرید و وخامت اوضاع معیشتی کارگر است.
در اقتصادهایی با تورم ساختاری بالا، دستمزدها اغلب عقبتر از نرخ واقعی تورم حرکت میکنند. کارگر با دستمزد ثابت، درواقع، در حال پرداخت هزینه بحرانهایی است که مستقیماً در آن نقشی نداشته است؛ او تبدیل به «تنظیمکننده مقطعی» تورم میشود، در حالی که ریشه تورم در سیاستهای پولی و ارزی است.
زخم عمیق مهاجرت کارگران ماهر
جدیترین تهدید پیش روی بخش تولید، نه کمبود سرمایه، بلکه «فرسایش دانش سازمانی» ناشی از مهاجرت نیروی کار ماهر است. کارگر ماهر در صنعت، محصول سالها تجربه، آموزش و انباشت تخصص در یک فرایند پیچیده است. این دانش، که گاهی به صورت ضمنی در فرایندهای عملیاتی نهادینه شده، به راحتی قابل جایگزینی نیست.
وقتی حقوق پیشنهادی برای این تخصص، کفاف هزینههای زندگی حداقلی را ندهد، این نیرو ترجیح میدهد تخصص خود را رها کرده و به مشاغلی روی آورد که انعطاف بیشتری دارند (مانند رانندگی در پلتفرمهای حملونقل یا ارائه خدمات آزاد)، هرچند بازدهی بلندمدت اقتصادی کشور را تضعیف کند. این فرار مغزها، به صورت «خروج تدریجی تخصص» از کارخانهها رخ میدهد؛ کمکم شاهد کاهش کیفیت محصول، کاهش سرعت تولید و ناتوانی در نوآوری خواهیم بود.
برای یک صنعتگر، سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی (هزینهای که اغلب به صورت ضمنی توسط کارفرما تقبل میشود)، زمانی منطقی است که انتظار بازگشت آن سرمایه در بلندمدت وجود داشته باشد. اگر دستمزد کفاف روزمره را ندهد، کارگر انگیزه چندانی برای سرمایهگذاری ذهنی روی بهبود فرایند تولید نخواهد داشت.
کیفیت کالا بهطور مستقیم با انگیزه و ماندگاری کارگر پیوند خورده است. کارگری که نگران آینده معیشتی خود است، نمیتواند با تمرکز و تعهد کامل، یک محصول با کیفیت تولید کند، زیرا ذهن او مشغول یافتن منابع درآمدی جایگزین است. تضعیف مهارت، به معنای کاهش بهرهوری نهایی کارگر است که این خود، چرخه معیوبی را آغاز میکند که در آن، کارفرما به توجیه کاهش دستمزد براساس کاهش بهرهوری میپردازد.
طراحی سیاستهای دستمزد هوشمند
هرچند بیشتر کارشناسان حوزه کارگری بر ضرورت افزایش حقوقها تأکید دارند، اما باور دارند راهکار فقط در افزایش بیرویه و غیرهدفمند حقوق نیست، بلکه در طراحی سیاستهای دستمزد «هوشمند» است. هدف این سیاستها باید ایجاد تعادل میان حفظ کرامت کارگر و پایداری مالی بنگاههای مولد باشد. این سیاستها باید بر پایه سه رکن استوار باشند:
۱. پیوند با بهرهوری و کیفیت: افزایش دستمزد پایه باید به صورت شفاف به شاخصهای عملکردی گره بخورد. به جای افزایش یکسانسازی شده که به همه کارگران با سطوح مهارت متفاوت یکسان پاداش میدهد، باید ساختار حقوقی مبتنی بر مهارت، تجربه و عملکرد باشد. بخشی از افزایش دستمزد باید مشروط به دستیابی به شاخصهای مشخص بهرهوری (مانند کاهش ضایعات، افزایش خروجی در ساعت مشخص یا بهبود استانداردهای کیفی محصول) باشد. این امر انگیزه کارگر را برای یادگیری مهارتهای جدید و بهبود عملکرد تقویت و در عین حال، افزایش هزینه کار را با افزایش ارزش افزوده توجیه میکند.
۲. حمایت هدفمند از بخش مولد: دولتها باید تفکیک قائل شوند میان صنایع فعال در بخش تولید و صنایع خدماتی یا واسطهای. دولت میتواند از طریق مشوقهای مالیاتی، کاهش عوارض یا یارانههای هدفمند دستمزد، بخشی از هزینه افزایش حقوق را برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (SMEs) که تعهد به حفظ نیروی کار ماهر دارند، پوشش دهد. این امر فشار تورمی را که از ناحیه افزایش ناگهانی هزینهها ممکن است رخ دهد، تعدیل کرده و به تقویت تولید داخلی کمک میکند. به عبارت دیگر، دولت باید هزینه حفظ سرمایه انسانی را برای بخشهای استراتژیک تسهیل نماید.
۳. تثبیت و پیشبینیپذیری: یکی از بزرگترین عوامل فرسایش انگیزه، عدم قطعیت در برابر تورم است. کارگران نیاز به اطمینان دارند که دریافتی ماهانهشان در برابر تورم آینده، تا حد معقولی (مثلاً با سازوکار تعدیل سالانه یا نیمساله مبتنی بر پیشبینی تورم بانک مرکزی) محافظت میشود تا بتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. این ثبات، نرخ مهاجرت را کاهش داده و وفاداری کارگران به مجموعه تولیدی را افزایش میدهد. کارگری که اطمینان دارد، حاضر است برای موفقیت بلندمدت کارفرما ریسکپذیرتر عمل کند.
نتیجهگیری و چشمانداز
در نهایت، افزایش منصفانه و هوشمند حقوق کارگران نباید صرفاً به عنوان یک هزینه یا محرک تورم دیده شود، بلکه باید به عنوان یک سرمایهگذاری استراتژیک در سرمایه انسانی کشور تلقی شود. اگر هدف ملی تقویت تولید و افزایش تابآوری اقتصادی باشد، دلگرم کردن فعالان خط تولید از طریق تأمین معیشت کافی، نخستین و اساسیترین گام است. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای پذیرش تضعیف مستمر ظرفیتهای فنی و کاهش کیفیت صادراتی کشور است. دولتها باید از مداخله صرفاً دستوری فاصله گرفته و با طراحی سیاستهای همراستا با منافع بلندمدت تولید، اجازه دهند نیروی کار ماهر در همان جایی بماند که بیشترین ارزشآفرینی را برای ملت دارد و لازم است متولیان این موضوع با نگاهی به اثرات بنیادین و بلندمدت نگهداشتن نیروی کار ماهر از یک سو و ایجاد انگیزه برای جوانان تحصیلکرده برای ورود به حوزه تولید و صنعت، فرمول تعیین دستمزدها را تا حد امکان با واقعیت موجود در جامعه تطبیق داده و به اعداد نهایی برسند.
نظر شما